تلاش آمریكا و اروپا برای احیای تحریم‌ها بی‌اعتبار است

وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیركل سازمان ملل تأكید كرد: اقدام آمریكا و تروئیكای اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مبنای حقوقی و سیاسی ندارد و از نظر تهران مردود است.

1404/07/06
|
10:41

سید عباس عراقچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیركل سازمان ملل، تصریح كرد: اقدام ایالات متحده، فرانسه و انگلیس و آلمان برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت فاقد پشتوانه حقوقی و سیاسی است و جمهوری اسلامی ایران آن را مغایر با اصول و موازین بین‌المللی می‌داند.

متن نامه وزیر امور خارجه كشورمان به دبیر كل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:

جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیر كل سازمان ملل متحد

جناب آقای سانگ جین كیم، رئیس شورای امنیت

بسم الله الرحمن الرحیم

مكاتبه حاضر با موضوع تحركات اخیر فرانسه، انگلیس و آمریكا برای حفظ موضوع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستور كار شورای امنیت از طریق تلاش برای احیای قطعنامه‌هایی كه بر اساس قطعنامه شماره 2231 (2015) خاتمه یافته‌اند، ارسال می‌شود.

در این خصوص، مایلم موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر مجدداً یادآور شوم:

همان طور كه در مكاتبات پیشین توضیح داده‌ام، اعلان سه كشور اروپایی برای آغاز فرآیند سازوكار موسوم به پس‌گشت از لحاظ حقوقی و رویه‌ای معیوب و لذا كان‌لم‌یكن است. این اقدام از سوی سه كشور مزبور در حالی انجام شده كه خود آنان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از پایبندی به سازوكار حل‌وفصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده، به‌طور مستمر قطعنامه 2231 (2015) را با مطالبه ترتیباتی فراتر از دامنه آن تضعیف نموده و حتی از حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس در ایران حمایت كرده‌اند. استناد آنان به سازوكار موسوم به پس‌گشت، سوء‌استفاده آشكار از یك روند است.

اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته نه‌تنها از لحاظ حقوقی بی‌اساس است، بلكه از منظر سیاسی و اخلاقی نیز توجیه‌ناپذیر است. موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پیشتر از طریق برجام و قطعنامه 2231 حل‌وفصل شده است. علاوه بر این، اقدامات نظامی غیرقانونی رژیم اسرائیل و آمریكا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اوضاع را به‌طور اساسی دگرگون ساخته و قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را منسوخ و بی‌ارتباط با واقعیات موجود نموده است. بند عملیاتی 11 قطعنامه 2231 تصریح می‌كند كه شورای امنیت باید «دیدگاه‌های كشور‌های ذی‌ربط را مدنظر قرار دهد». مایه تأسف است كه علی‌رغم مواضع روشن سایر اعضای برجام، مشخصاً ایران، چین و فدراسیون روسیه، رئیس شورا پیش‌نویس قطعنامه را به رأی گذاشت. همان‌طور كه در نامه مشترك وزرای امور خارجه چین، ایران و روسیه مورخ 28 اوت 2025 تأكید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیه معیوب سه كشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدام كه برخلاف یا در تعارض با قطعنامه 2231 باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای كشور‌های عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید.

علاوه بر این، در خصوص رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی جمهوری كره، دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه، به همراه الجزایر و پاكستان صراحتاً اعلام كردند كه قطعنامه‌های تحریم‌ی منسوخ بوده و باید ملغی باقی بمانند. خودداری رئیس شورا، جمهوری كره، و گویان از رأی مثبت به آن قطعنامه نیز بیش از پیش مشروعیت نداشتن آن پیش‌نویس را برجسته ساخت.

شكست این پیش‌نویس تأیید كرد كه هیچ كشوری ملزم به اجرای محدودیت‌های پیشین نمی‌باشد. طبق حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، روند‌های نامعتبر یا فاقد اجماع در شورا نمی‌توانند ایجاد تعهد كنند.

نتیجه رأی‌گیری مورخ 26 سپتامبر 2025 در خصوص پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین به‌منظور تمدید فنی قطعنامه 2231 بار دیگر نشان داد كه شورای امنیت دچار تفرقه بوده و فاقد اجماع در خصوص بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است. این وضعیت یادآور همان وضعیت اكتبر 2020 است؛ زمانی كه ایالات متحده آمریكا به‌طور غیرقانونی در پی آغاز فرآیند سازوكار موسوم به پس‌گشت برآمد. در آن زمان، رئیس شورا در نامه مورخ 25 اوت 2020 صراحتاً اعلام كرد كه شورا در موقعیت اقدام در این خصوص قرار ندارد. متعاقباً، در نامه مورخ 21 سپتامبر 2020، سیزده عضو تأیید كردند كه نامه آمریكا به‌منزله ابلاغیه آغاز فرآیند سازوكار موسوم به پس‌گشت ذیل بند 11 قطعنامه 2231 محسوب نمی‌گردد فلذا هیچ روند خودكاری فعال نشده است. در اكتبر 2020، دبیركل و دبیرخانه سازمان ملل نیز با استناد به اختلاف نظر موجود و فقدان اجماع در شورا، از اجرای سازوكار تحریم‌ها یا احیای آن خودداری ورزیدند.

بدین‌ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و همان‌طور كه در اظهاراتم در جلسه شورای امنیت در روز 26 سپتامبر 2025 به‌صراحت بیان كردم، موارد زیر را اعلام می‌نمایم:

- سه كشور اروپایی با نقض تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه 2231، هرگونه صلاحیتی برای استناد به «نقض اساسی» را از دست داده‌اند. استناد آنان به سازوكار موسوم به پس‌گشت صرفاً سوء‌استفاده آشكار از فرآیند پیش‌بینی‌شده در برجام است.

- پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی رئیس شورا در تاریخ 19 سپتامبر جهت رأی‌گیری، الزامات قطعنامه 2231 را برآورده نساخته و نمی‌تواند تحریم‌هایی را كه پیش‌تر خاتمه یافته‌اند احیا نماید.

- تحركات سه كشور اروپایی و آمریكا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته كان‌لم‌یكن و بی‌اعتبار است.

- قطعنامه 2231 طبق توافق باید منقضی گردد. كلیه محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای ذیل قطعنامه 2231 در تاریخ 18 اكتبر 2025 به‌طور دائم پایان خواهند یافت. جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی برای تمدید، احیا یا اجرای آنها پس از این تاریخ را به‌رسمیت نخواهد شناخت.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه 2231 (2015) را مردود می‌داند؛ نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.

جناب آقای دبیر كل.

با ابتنای بر حس مسئولیت‌پذیری شما انتظار داریم اطمینان حاصل شود كه برخی دولت‌های غربی كه خارج از چهارچوب قانون و با انگیزه‌های تنگ‌نظرانه سیاسی عمل می‌كنند، نتوانند با سوءاستفاده از دبیرخانه در جهت واردكردن فشار سیاسی علیه ایران اقدام كنند. چنین سوءاستفاده‌ای اعتبار و بی‌طرفی سازمان ملل و اقتدار شورای امنیت را تضعیف می‌كند.

از این‌رو، از جنابعالی می‌خواهیم مانع از هرگونه تلاش برای احیای سازوكار‌های تحریمی، از جمله كمیته تحریم‌ها و هیئت كارشناسان، شوید. هیچ بخشی از منابع سازمان ملل نباید به چنین اقدامات غیرقانونی اختصاص یابد یا در حمایت از آنها مورد استفاده قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای دیپلماسی با هدف دستیابی به راه‌حل منصفانه، متوازن و پایدار نشان داده است. متأسفانه، سه كشور اروپایی و ایالات متحده با این تصور نادرست كه ایران در برابر فشار و ارعاب تسلیم خواهد شد، مسیر تقابل را برگزیده‌اند. تاریخ، نادرستی این تصور را ثابت كرده است و بار دیگر نیز چنین خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران قاطعانه به دفاع از حقوق و منافع حاكمیتی خود ادامه خواهد داد. هرگونه تلاش برای آسیب‌رساندن به ایران با پاسخ‌های مقتضی مواجه خواهد شد و مسئولیت كامل آن بر عهده كسانی خواهد بود كه تقابل و فشار را بر همكاری ترجیح داده‌اند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مكاتبه حاضر به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع گردد.

با احترام

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دسترسی سریع